مكتب استشارات قانونية يدور حول المسألة لا حول الترويسة.

يعمل المكتب في المسائل التي تحدد تماسك العلاقة التجارية ومآل المنازعة. ويعني ذلك عملياً العقود والهياكل المؤسسية من جهة، والإنذارات والتحصيل وتسوية المنازعات من جهة أخرى، إلى جانب ممارسة واسعة في المسائل الشخصية والأسرية.

نعمل بالعربية والإنجليزية، وهو في دولة الإمارات ليس من قبيل التيسير بل من قبيل اللزوم. فالمحاكم تعمل باللغة العربية، والأوراق التي تُعلن عن طريقها تُعدّ بالعربية، والمستند الذي يُترجم متأخراً وبصورة رديئة مستند ينشئ مشكلة ثانية.

يتعامل العميل مباشرة مع من يتولى ملفه. وهذا قيد مقصود على حجم ما يقبله المكتب من أعمال لا مجرد طموح، وهو الفارق الرئيسي بين تجربة توكيل مكتب بهذا الحجم وتوكيل مكتب أكبر.

نمارس عملنا في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال Mdwar & Partners Legal Consultants FZE LLC، المقيد بصفة مكتب استشارات قانونية. ويحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022، النافذ منذ 2 يناير 2023، ما يشمله ذلك: المشورة وصياغة العقود والبحث القانوني ودعم المعاملات والتفاوض. أما المثول أمام محاكم الدولة فيقع خارج هذا النطاق وهو مقصور على المحامين المقيدين. وحيثما تطلبت المسألة محامياً مقيداً نبين ذلك فوراً ونعمل إلى جانبه، لأن معرفة الأمر الصحيح متأخراً أبهظ كثيراً من معرفته منذ البداية.