الاستشارات القانونية
إجابة مدروسة عن سؤال محدد، مكتوبة عند الحاجة إلى الاعتماد عليها.
الخدمات
سبع عشرة خدمة تشمل المسائل التجارية والمؤسسية والشخصية والمنازعات. وحيثما خرجت المسألة عن نطاق ما يجوز لمكتب استشارات قانونية أن يقوم به، نبين ذلك في الاجتماع الأول لا في الثالث.
لا تصل معظم الاستفسارات موسومة بوضوح. فالنزاع على دفعة مالية كثيراً ما يكون في جوهره مشكلة عقدية، والمسألة الأسرية كثيراً ما تتوقف على تحديد القانون الواجب التطبيق، والشكوى الجزائية تُحل أحياناً على نحو تجاري. وجزء من العمل هو تحديد الخدمة التي تحتاجها فعلاً قبل الالتزام بأي تكلفة.
إجابة مدروسة عن سؤال محدد، مكتوبة عند الحاجة إلى الاعتماد عليها.
إعداد العقود ومراجعتها قبل التوقيع، حيث تُحسم معظم النزاعات قبل نشوئها.
المشورة عند وجود بلاغ أو شكوى جزائية، وبيان الموقف القانوني.
الشيكات المرتجعة: تحديد المسار الواجب، والتنفيذ أمام قاضي التنفيذ، والتسوية بشروط موثقة.
التحكيم كوسيلة لفض النزاعات بسرية وأمام هيئة تفهم القطاع المعني.
مشورة مستمرة في إدارة النشاط: الموقف القانوني من المسألة، والمخاطر في القرار، والمسار الأنسب قبل تحمّل التكاليف.
صياغة الإنذارات القانونية وإعلانها رسمياً، وهي غالباً الخطوة الأولى في أي نزاع.
تسجيل العلامات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارات.
المسائل الأسرية وفق قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات.
مراجعة أوضاع الشركة القانونية وتحديد الفجوات قبل أن تتحول إلى نزاع.
حضور الاجتماعات والمفاوضات نيابة عن العميل أو إلى جانبه.
المشورة لأصحاب العمل والعاملين في عقود العمل ومستحقات نهاية الخدمة وإنهاء العلاقة والشكاوى العمالية في دولة الإمارات.
المبالغ المستحقة والنزاعات بين الأطراف التجارية، من الإنذار الأول حتى تنفيذ الحكم.
اتفاقيات الشركاء والعقود التجارية ووثائق الحوكمة، تُصاغ وتُراجع بوصفها سندات يجب أن تصمد.
اختيار الكيان والولاية المناسبين وتأسيسه ووضع ترتيبات الشركاء التي تحدد كيف تنتهي المنازعات.
المعاملات ومنازعات الإيجار والملكية، من التدقيق القانوني حتى مركز فض المنازعات الإيجارية.
الإطار التشريعي: ما تنص عليه تشريعات الأحوال الشخصية، وأي النظامين يحكم أسرتك.