الخدمة 09

الأحوال الشخصية والأسرة

المسائل الأسرية وفق قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات.

مسائل الأسرة تُحسم وفق قانون الأحوال الشخصية، وتختلف الأحكام الواجبة التطبيق بحسب جنسية الأطراف وديانتهم.

أول ما نحدده هو القانون الذي ينطبق على الحالة، لأنه يغيّر النتيجة في كثير من المسائل.

تستمر الحضانة عادةً حتى يبلغ الطفل الثامنة عشرة، وللطفل الذي بلغ الخامسة عشرة أن يبدي رأيه في اختيار من يقيم معه من الوالدين، ما لم تقضِ المحكمة بغير ذلك لمصلحة الطفل. وتبدأ إجراءات المسائل الأسرية عادةً بمرحلة التوجيه الأسري قبل أن تسير الدعوى.

ما نقوم به

بيان القانون الواجب التطبيق على الحالة

إجراءات الزواج والطلاق

ترتيبات الحضانة والرؤية

المطالبة بالنفقة وتقديرها

المسائل المتعلقة بالميراث

توثيق الاتفاقات الأسرية

إجراءات الطلاق بالاتفاق

المطالبات المالية المرتبطة

المشورة في السفر بالطفل خارج الدولة

تعديل الترتيبات عند تغير الظروف

كيف يسير العمل

  1. 01

    الاستشارة الأولى

    فهم وضعك واحتياجاتك القانونية.

  2. 02

    التقييم القانوني

    مراجعة المستندات والقوانين الواجبة التطبيق.

  3. 03

    وضع الاستراتيجية

    إعداد خطة مصممة لحالتك.

  4. 04

    التفاوض أو الوساطة

    السعي إلى حلول ودية.

  5. 05

    التمثيل أمام القضاء

    الدفاع عنك في الإجراءات القضائية عند الاقتضاء.

  6. 06

    الحل النهائي

    الوصول إلى نتيجة عادلة وعملية.

أسئلة تُطرح علينا

ما القانون الذي ينطبق على غير المواطنين؟

قد ينطبق القانون الإماراتي أو قانون جنسية الأطراف بحسب الحالة وما يطلبه الأطراف. وهذا أول ما يُحدَّد.

كم يستغرق إجراء الطلاق؟

يعتمد على اتفاق الطرفين. الاتفاق يختصر المدة كثيراً مقارنةً بالنزاع.

كيف تُقدَّر النفقة؟

بحسب حاجة المستحق ويسار الملزم وظروف الأسرة، ولا توجد قيمة ثابتة.

هل يمكن الاتفاق على الحضانة ودياً؟

نعم، ويُوثَّق الاتفاق ليكون قابلاً للاعتماد عليه.

هل يلزم حضور الطرفين؟

يعتمد على الإجراء المتبع. بعض الخطوات تتطلب الحضور، وبعضها يمكن إتمامه بوكالة.

هل يمكن السفر بالطفل خارج الدولة؟

يخضع ذلك لضوابط وقد يستلزم موافقة الطرف الآخر أو إذناً من الجهة المختصة.

معلومات عامة عن هذه الخدمة، وليست مشورة في مسألتك. والتشريعات مذكورة للاسترشاد. راجع شروط الاستخدام.