تأسيس الشركات والهيكلة المؤسسية

يتوقف ذلك على هوية العملاء وطبيعة النشاط. فالكيان في المنطقة الحرة يناسب نشاطاً يتعامل خارج الدولة أو داخل منطقته، أما العمل مع عملاء داخل الدولة فيرجَّح معه التأسيس داخل الدولة. والنشاط هو ما يحدد الإجابة الصحيحة لا الكلفة المعلنة للرخصة.

في معظم الأنشطة نعم. فقد أزال المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية اشتراط التملك المحلي العام في طائفة واسعة من الأنشطة داخل الدولة، مع بقاء أنشطة استراتيجية معينة خاضعة لشروط. ويجب التحقق من النشاط لا افتراضه.

هذه هي الحالة التي تكون فيها أكثر أهمية. فوجود شريكين بحصص متساوية دون آلية متفق عليها لفض الجمود هو أكثر المشكلات الهيكلية شيوعاً التي يُطلب منا معالجتها بعد وقوعها.

يختلف باختلاف الجهة والنشاط، والتأخير يكون غالباً في الموافقات والمستندات لا في الإيداع نفسه. ونحن نبين المطلوب منذ البداية حتى لا يضيع الجدول الزمني في انتظار تصديق واحد.