القانون المؤسسي والتجاري
اتفاقيات الشركاء والعقود التجارية ووثائق الحوكمة، تُصاغ وتُراجع بوصفها سندات يجب أن تصمد.
الخدمة 05
التحكيم
التحكيم كوسيلة لفض النزاعات بسرية وأمام هيئة تفهم القطاع المعني.
التحكيم وسيلة لفض النزاعات خارج المحاكم، أمام هيئة يختارها الأطراف وتفهم طبيعة القطاع محل النزاع. وهو الخيار الأنسب عادةً حين تكون السرية مهمة، أو حين يحتاج الحكم إلى التنفيذ خارج الدولة.
ننظر أولاً في شرط التحكيم نفسه: أين مقر التحكيم، وما القانون الواجب التطبيق، وكيف تُشكَّل الهيئة. هذه البنود تُحسم غالباً قبل نشوء النزاع، وهي التي تحدد مسار القضية لاحقاً.
ما نقوم به
صياغة شروط التحكيم ومراجعتها قبل توقيع العقد
تمثيل الأطراف في إجراءات التحكيم
المشورة في اختيار مقر التحكيم والقانون الواجب التطبيق
إعداد مذكرات الدعوى والرد
طلبات تنفيذ أحكام التحكيم أمام المحاكم المختصة
المشورة في الطعن على حكم التحكيم أو مقاومة تنفيذه
كيف يسير العمل
- 01
الاستشارة الأولى
فهم النزاع وتقدير مدى ملاءمته للتحكيم.
- 02
تقييم الملف
مراجعة العقود والاتفاقيات والالتزامات القانونية.
- 03
وضع الاستراتيجية
تخطيط إجراءات التحكيم، بما في ذلك اختيار القواعد والمحكّم.
- 04
إجراءات التحكيم
تمثيل العملاء وتقديم الأدلة والتفاوض على التسويات.
- 05
الحكم والتنفيذ
المساعدة في استصدار حكم التحكيم وتنفيذه.
- 06
المتابعة بعد التحكيم
تقديم مشورة مستمرة لتفادي منازعات لاحقة.
أسئلة تُطرح علينا
ما هو التحكيم في دولة الإمارات؟
هو اتفاق الأطراف على عرض النزاع على هيئة تحكيم بدلاً من المحكمة. ويصدر عن الهيئة حكم مُلزم قابل للتنفيذ.
كم يستغرق التحكيم عادةً؟
يختلف بحسب تعقيد النزاع ومركز التحكيم، ويستغرق في الغالب من عدة أشهر إلى ما يزيد على سنة. نبيّن التقدير المتوقع في بداية المطالبة.
هل أحكام التحكيم قابلة للتنفيذ في الإمارات؟
نعم، وتُنفَّذ عبر المحكمة المختصة وفق الإجراءات المقررة. كما أن الدولة طرف في اتفاقية نيويورك، ما ييسّر تنفيذ الأحكام الأجنبية.
هل يمكن اللجوء إلى التحكيم دون شرط في العقد؟
نعم، إذا اتفق الأطراف على ذلك كتابةً بعد نشوء النزاع.
معلومات عامة عن هذه الخدمة، وليست مشورة في مسألتك. والتشريعات مذكورة للاسترشاد. راجع شروط الاستخدام.