قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المقيمين في الإمارات

تشمل الأحوال الشخصية الزواج والطلاق والحضانة والولاية والميراث. ولسنوات حكم ذلك كله إطار واحد. ولم يعد الأمر كذلك، والفرق يهمّ أكثر ما يهمّ من هم أقل احتمالاً لمعرفته.

الإطار المدني لغير المسلمين

ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدنية على إطار مدني لغير المسلمين، وصدرت لائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2023. وهو يتيح الزواج المدني، والطلاق دون إثبات الضرر، والحضانة المشتركة بين الوالدين كقاعدة عامة بعد الطلاق.

والطلاق دون إثبات الضرر هو الحكم الذي يفاجئ الناس أكثر من غيره، إذ لا يلزم أياً من الزوجين إثبات أن الآخر ارتكب خطأً.

الإطار الذي يسري في ما عدا ذلك

صدر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم ما لا يشمله الإطار المدني. وبموجبه تُعالج الحضانة والولاية كل على حدة لا بوصفهما ترتيباً مشتركاً واحداً، وهو منطلق مختلف لأي نقاش يتعلق بالأبناء.

أبوظبي ليست مطابقة للوضع الاتحادي

تعمل أبوظبي بقانون خاص بها للزواج المدني يختلف عن الوضع الاتحادي في مواضع، منها السن الأدنى للزواج. وحيث تمتد المسألة إلى أكثر من إمارة يجدر تحديد ذلك مبكراً، بدل افتراض سريان الوضع الاتحادي في كل مكان على النحو ذاته.

هل يمكن اختيار قانون بلدك

في بعض الحالات نعم. وتوافر هذا الخيار وما إذا كان الأفضل يتوقفان على الأطراف وعلى ظروف الزواج. وهي مسألة يُجاب عنها قبل بدء الإجراءات، لأنها تغيّر الإجراء والمدة والنتيجة المرجحة.

من أين تبدأ المسألة الأسرية فعلاً

من سؤال واحد، وهو أي إطار ينطبق عليك. وهو في كل مسألة من هذا النوع تقريباً أول عمل يُنجز، وليس إجراءً شكلياً، فهو يحدد كل ما يليه.