مادة

هل ما زال الشيك المرتجع جريمة في الإمارات؟

في معظم حالات الشيكات المرتجعة الجواب لا، ولم يعد كذلك منذ يناير 2022. وما حلّ محل المسار الجزائي أسرع منه، والسبب المدوّن في إشعار الارتجاع هو ما يحدد المسار.

لا يزال كثير ممن بحوزتهم شيك مرتجع يتوقعون تقديم بلاغ إلى الشرطة. كان ذلك هو المسار المعتاد لسنوات، ولم يعد كذلك اليوم.

أُدخل التغيير بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 وسرى اعتباراً من 2 يناير 2022، وأحكامه اليوم واردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية. فالشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد يُعامَل بوصفه ديناً واجب التنفيذ لا جريمة يُبلَّغ عنها.

ما الذي يحدده إشعار الارتجاع

سبب الارتجاع الذي يدوّنه البنك هو أول ما يُقرأ، لأنه يحدد كل ما يليه. فالشيك المؤشَّر عليه بعدم وجود رصيد أو بعدم كفايته يُعد سنداً تنفيذياً بموجب المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، ويجوز لحامله التقدم مباشرة إلى قاضي التنفيذ دون دعوى موضوعية مستقلة في وجود الدين.

أما الشيك المرتجع لسبب آخر، كعدم مطابقة التوقيع للنموذج المعتمد، فلا يندرج تلقائياً في هذه الفئة ويُعامَل معاملة مختلفة.

على البنك أن يدفع ما هو متاح

توجب المادة 648 على البنك أن يدفع ما يسمح به الرصيد، ما لم يرفض الحامل الوفاء الجزئي. ويؤشَّر على الشيك وتُصدر شهادة بالمبلغ المتبقي، ويكون هذا الباقي قابلاً للاقتضاء بموجب المادة 667.

وأثر ذلك أكبر مما يبدو. فالشيك بمبلغ 100,000 درهم المسحوب على حساب فيه 30,000 درهم ليس شيكاً مرتجعاً وحسب، إذ إن ثلاثين ألفاً منه مستحقة الأداء الآن، والباقي قابل للتنفيذ.

ما الذي يبقى جريمة

المسؤولية الجزائية قائمة، لكنها تتعلق بالسلوك لا بمجرد نقص الرصيد. فبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 تنحصر في حالات محددة، منها:

أمر البنك بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً في المادتين 651 و656.

إغلاق الحساب أو سحب الرصيد أو تجميده بما يحول دون صرف الشيك.

توقيع الشيك على نحو يجعل صرفه متعذراً.

التزوير.

وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 674 و675 تنقضي الدعوى الجزائية بالسداد أو الصلح قبل صدور حكم نهائي.

ما الذي يُفعل عند ارتجاع الشيك

الاحتفاظ بالشيك الأصلي والحصول على إشعار الارتجاع من البنك، فكلاهما لازم لما يليه.

قراءة سبب الارتجاع قبل اتخاذ أي قرار آخر.

أخذ المشورة قبل مخاطبة الساحب، فما يُقال في تلك المرحلة قد يؤثر في الموقف لاحقاً.

لماذا يُحسم هذا التمييز أولاً

البدء على أساس خاطئ يكلّف وقتاً ومالاً، وقد يُضعف موقفاً كان متاحاً في البداية. وتحديد الفئة التي يقع فيها الشيك عمل قصير، وهو ما يحدد المسار والكلفة والمدة.

معلومات عامة عن القانون الإماراتي، وليست مشورة في مسألتك. وتُذكر التشريعات بأسمائها ليتسنى الرجوع إليها. راجع شروط الاستخدام.